مما لا شك فيه أن مبدأ الفصل بين السلطات أمر تقره دساتير دول العالم فالسلطة التشريعية تختص بتشريع المراسيم والقوانين والسلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ تلك المراسيم والقوانين والسلطة القضائية تراقب السلطة التنفيذية عند تنفيذها لما تصدره السلطة التشريعية فالرقابة التي تسلطها السلطة القضائية على القرارات الصادرة عن جهة الإدارة هي رقابة مشروعية أي التأكد من مدى مشروعية تلك القرارات. والأمر الذي لا مَرِيّة فيه ن قرارات الإدارة تكون محلاّ للطعن أمام جهات القضاء المختصة بالطعون الإدارية وهي التي تكون محلاً للمنازعات والخلافات الإدارية ومن ثم وجب أن نتعرض للأسس القانونية الحاكمة للمنازعات الإدارية ثم بيان القواعد الإجرائية لإقامة المنازعة الإدارية أمام ساحات القضاء والتعرف على الشروط اللازمة لقبول المنازعة سواء أمام القضاء العادي أو الإداري، كما يجب الإحاطة بإجراءات سير الخصومة أمام القضاءين الإداري والعادي ثم نختتم برنامجنا بالعوارض التي تتعرض لها المنازعة أمام القضاءين الإداري والعادي.

• إكساب المشاركين مهارات دراسة المنازعات الإدارية.
• الإحاطة بالأسس القانونية التي تبنى عليها المنازعة الإدارية.
• الدراسة المتأنية والمستفيضة للإجراءات اللازمة لطرح المنازعة أمام القضاء.
• معرفة الشروط والضوابط الحاكمة لقبول المنازعات الإدارية أمام المحاكم المختصة.
• كيفية مباشرة الدعوى المتعلقة بالمنازعة الإدارية أمام المحكمة باقتدار.
• التعرف على إجراءات سير الخصومة في الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري والعادي.
• الإحاطة بكيفية التظلم من قرارات الإدارة والمدد اللازمة لذلك.
• دراسة المنازعة الإدارية من حيث الشكل والموضوع.
• بحث العوارض التي تعترض الخصومة أمام محاكم القضاء الإداري والقضاء العادي.
• بحث ودراسة أساليب الطعن في المنازعات والخلافات الإدارية.

• الأسس القانونية للمنازعة الإدارية
  • معايير التمييز بين الأعمال الإدارية والأعمال القضائية.
  • تعريف الدعوى الإدارية.
  • تعريف القضاء الإداري للمنازعة الإدارية.
  • خصائص الدعوى الإدارية.
  • الدعاوى الإدارية الموضوعية والذاتية.
  • الدعاوى التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري بحكم طبيعتها.
  • الدعاوى التي تخرج عن ولاية القضاء الإدارية بنص القانون.
  • انحسار رقابة القضاء عن أعمال السيادة) الأعمال الحكومية)
  • الأعمال المادية تستبعد من دائرة الطعن بالإلغاء.
  • المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم.
• القواعد الإجرائية لرفع المنازعة الإدارية
  • طبيعة نظر المنازعة الإدارية.
  • التظلم الاختياري والتظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى.
  • الضوابط والأحكام للتقدم بالتظلم الإداري.
  • شروط إنتاج التظلم لآثاره القانونية.
  • جدوى تقديم التظلم اختياريا كان أم وجوبيا
  • الدفوع المتعلقة بشرط ميعاد تقديم التظلم وميعاد إقامة الدعوى موضوع المنازعة.
  • المواعيد القانونية لرفع الدعوى موضوع المنازعة أو الخلاف الإداري.
  • قطع المواعيد أو وقفها في رفع الدعوى موضوع المنازعة الإدارية.
  • الفرق بين قطع الميعاد ووقفه في إقامة الدعوى.
  • الحالات التي يجوز فيها تجديد ميعاد رفع الدعوى أو انفتاحه.
  • القواعد الحاكمة لإيداع صحيفة الدعوى وإعلانها في المنازعة الإدارية.
• الشروط اللازمة لقبول المنازعة الإدارية
  • شرط المصلحة في الدعوى المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين..
  • شرط المصلحة في الدعوى المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين
  • أثر تخلف شرط المصلحة.
  • شرط الصفة في الدعوى بصفة عامة.
  • شرط الصفة في المنازعات الإدارية.
  • صور الصفة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
  • دور هيئة قضايا الدولة في مباشرة الدعوى باسم صاحب الصفة.
  • الصفة في دعاوى النقابات.
  • الدفع بانعدام الصفة في الدعوى.
  • الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة من النظام العام.
  • الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة غير متعلق بالنظام العام بالنسبة للأفراد.
  • توافر الصفة بعد رفع الدعوى يكفي لقبولها.
  • شرط الأهلية وأحكامها
  • هل الأهلية شرط لقبول الدعوى.
  • أهلية الاختصام والأهلية الإجرائية.
  • التفرقة بين الوكالة بالخصومة وبين الحلول الإجرائية فيها.
  • الدفع المتعلق بالأهلية.
• إجراءات سير الخصومة أمام القضاء العادي والإداري
  • الطلبات في الدعوى وأنواعها وآثارها.
  • التدخل في الدعوى
  • التدخل الانضمامي
  • التدخل الاختصاصي
  • آثار التدخل.
  • اختصام الغير في الدعوى.
  • إجراءات الاختصام بأمر المحكمة وبناء على طلب الأفراد.
  • الفرق بين التدخل والإدخال في الدعوى.
  • الإدخال في المنازعات الإدارية
  • الدفوع في الدعوى ومبادئها وأحكامها.
  • الدفوع الشكلية: آثارها وأحكامها.
  • الدفع بعدم القبول وأحكامه القانونية.
  • حالات عدم القبول الإجرائي والموضوعي
  • الدفوع الموضوعية.
  • الدفوع في المنازعات الإدارية.
  • الدفوع التي تثار في المنازعات الإدارية:
    • الدفع بعدم الاختصاص
    • الدفع بعدم القبول.
    • الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
    • الدفع بعدم دستورية القوانين
    • الدفع بالتقادم المسقط.
    • الدفع بعدم مشروعية القرار.
  • تطبيقات قضائية للمحاكم الإدارية العليا في كل ما ذكر.
• عوارض الخصومة أمام القضاء في المنازعات الإدارية والعادية
  • وقف الخصومة.
  • انقطاع الخصومة.
  • سقوط الخصومة.
  • انقضاء الخصومة.
  • ترك الخصومة.
  • حالات وقف الخصومة: باتفاق الخصوم – بحكم المحكمة – بحكم القانون.
  • حالات رد القضاة
  • حالة التنازع الإيجابي عن الاختصاص.
  • تطبيقات قضائية للمحاكم الإدارية العليا بشأن وقف الخصومة.
  • انقطاع الخصومة
  • آثار انقطاع الخصومة
  • زوال الانقطاع واتصال الخصومة.
  • تطبيقات قضائية من أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن انقطاع الخصومة.
  • سقوط الخصومة
    • معناه وشروطه و آثاره
    • من يجوز له التمسك به
    • سقوط الخصومة أمام المحاكم الإدارية
    • انقضاء الخصومة بمضي المدة
  • ترك الخصومة: تعريفه – ملاحظات على ترك الخصومة – آثار الترك.
  • الفرق بين أحكام النزول عن الدعوى وأحكام ترك الخصومة.
  • تطبيقات قضائية للمحاكم الإدارية العليا في شأن ترك الخصومة.
• حالات دراسية 

كافة الحقوق محفوظة لبـــاثــويـــز للتدريب والإستشارات 

هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقا للقوانين الدولية .
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.