عالم الإنترنت ، عالم بلا حدود جغرافية ، ليس ثمة اعتبار رئيس للمكان والزمان فيه بخصوص علاقات الافراد والمتعاملين في هذه البيئة الافتراضية . ومثل هذه الطبيعة  مضافا اليها الاتجاه العريض والمتنامي للارتكاز على نظم الكمبيوتر والاتصالات وشبكات المعلومات وتحديدا الانترنت في حقل انفاذ الاعمال وتقديم الخدمات وممارسة النشاط التجاري ، اثار - منذ مطلع السبعينات - ويثير الان العديد من التحديات القانونية في اكثر من فرع من فروع القانون . والتجارة فيما بين الأفراد او فيما بينهم وبين المؤسسات ، سواء في نطاق الدولة الواحدة او في إطار التجارة الخارجية  ، تأسست على وجود  علاقات مباشرة - في الغالب - بين المتعاملين ، فاذا بعالم الاتصالات والانترنت يوجد انماط جديدة من التعامل تعتمد اعتمادا كليا على وسائط الاتصال عن بعد ، ليخلق في هذه البيئة نمطا جديدا من الاعمال يعرف بالاعمال الإلكترونية وفي بيئتها تقوم وتنمو التجارة الإلكترونية   E-commerce مؤسسة على العلاقات التعاقدية عبر شبكات المعلومات وتحديدا الانترنت ،  وتمثل التجارة الإلكترونية واحدا من اكثر موضوعات المال والاستثمار إثارة للجدل في وقتنا الحاضر ، لا لانها نمط مستجد من حيث آلية ممارسة الأعمال فحسب ، بل لأنها اداة النشاط التجاري المتوائم مع عصر المعلومات ، العصر الذي تحتل المعرفة والمعلومات ، ووسائل معالجتها وخزنها وتبادلها محددا استراتيجيا واساسيا لراس المال.ومن الطبيعي ان تثير هذه التغيرات تحديات قانونية ، تماما كما اثار الاعتماد على الهاتف والفاكس والتلكس في التعاقدات التجارية العديد من التحديات ، وكل بيئة جديدة للعمل تثير تحديات قانونية تستوجب الوقوف امامها ، لتقييم مدى الحاجة لايجاد تنظيم جديد لها او لجهة الحكم لشان مدى ملائمة وكفاية القواعد القائمة .ان هذه الورقة من اوراق المؤتمر الخاص الذي تنظمه وتقيمه الاسكوا وجمعية انماء المعلوماتية القانونية تهدف الى الوقوف على واحد من موضوعات التجارة الالكترونية الساخنة المثيرة للجدل  الا وهي مسالة منازعات التجارة الالكترونية واختصاص القضاء بنظرها ومشكلات القانون الواجب التطبيق ومشكلات تنفيذ احكام القضاء والمحكمين الاجنبية الى جانب مدى فعالية وملائمة وسائل التقاضي البديلة لفض المنازعات المثارة في بيئة التجارة الالكترونية ، ان هذه الدورة تهدف كذلك الى الوقوف على ملامح التحديات المثارة قي حقل منازعات التجارة الالكترونية معتمدين بالأساس على تحليل اتجاهات القضاء المقارن والبحث في مدى ملائمة قواعد القانون الدولي الخاص التقليدية لتغطية مشكلات الاختصاص والتنازع بالنسبة للتجارة الالكترونية. ان عالما يتجه نحو  اعلاء قيمة المعلومات ، بل اعلاء قيمة الحرف ( E ) للدلالة على اتمتة الانشطة والخدمات والاعمال وربما الثقافة ، يحتاج الى وقفة امام تحديات هذا التحول ، لا في النطاقين التقني والاداري فقط بل وفي حقل القانون ليصار الى دخول آمن الى عصر المعلومات.

• إكساب المشاركين المهارات الإدارية والقانونية في صياغة القرارات الإدارية.
• تنمية مهارات القانونيين في التعامل مع المعاملات المالية و الإلكترونية
• تنمية مهارات الاداريين في الجوانب القانونية للعملية الإدارية

• بنهاية هذا البرنامج يكون المشارك قادرا  على :
  • التعرف على مفهوم القانون الإداري ومصادره.
  • إعداد وكتابة المذكرات القضائية.
  • إجراء التحقيق في منازعات العمل
  • التحكيم في منازعات العمل
  • اتخاذ الإجراءات القانونية للحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية.
  • تفهم أسس الحماية الجنائية الإلكترونية.
  • تطبيق أساليب حماية التجارة الإلكترونية.
  • التحقق من حجية مخرجات الحاسب الآلي في المواد الجنائية.

• القانون والعصر الرقمي ( اطار التاثر واحتياجات التدخل )
  • التجارة الالكترونية - ايجاز في المفهوم والأنماط والجهد الدولي للتنظيم القانوني
  • التجارة الإلكترونية اتجار بالخدمة لا بالبضائع
  • الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية
  • من الأعمال للمستهلك ومن الأعمال للأعمال
  • التدابير القانونية لتنظيم التجارة الإلكترونية - ببلوغرافيا للبحث  
• الولادة والتطور التاريخي لقانون الكمبيوتر - موجات التشريع في   بيئة الكمبيوتر والانترنت والمفهوم العام لقانون الكمبيوتر
  • تحديد عام للتحديات القانونية في بيئة التجارة الالكترونية 
  • في التنازع التشريعي والقضائي - تحديد عام
  • طبيعة الإنترنت وأثرها على القواعد القانونية
  • السمات التقنية كواسطة اتصال تغاير الوسائط القائمة .
  • عالم خال من جغرافيا الحدود
  • قضاء  لا يقوم على الاوراق
  • المباديء والشروط والاحكام المقررة بشان قانونية وحجية السجلات والعقود والتواقيع الالكترونية
• قانون التجارة الالكترونية
  • الاختصاص والقانون الواجب التطبيق في بيئة التجارة الالكترونية
  • الحالات الاكثر اثارة للنزاع في بيئة التجارة الالكترونية    
  • اتجاهات النظم المقارنة والقضاء المقارن بشان الاختصاص وتنازع القوانين . 
  • اتجاهات الولايات المتحدة
  • اتجاهات الاتحاد الاوروبي    
• ابرز احكام التجارة الالكترونية في ضوء قانون المعاملات الالكترونية
  • حالات قضائية تطبيقية
  • الطائفة الأولى – حالات عدم وجود الارتباط الكافي .
  • الطائفة الثانية :- حالات الارتباط الكافي .
  • الطائفة الثالثة : - حالات تتوقف على الاستمرارية والانتظام
  • في اهمية وسائل التقاضي البديلة لفض منازعات التجارة الالكترونية
• الجوانب القانونية الالكترونية
  • الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية
  • مفهوم المصلحة في التجارة الإلكترونية "التحايل من جانب البائع والمشتري والغير".
  • جرائم الاعتداء على ممارسة التجارة الإلكترونية.
  • الجرائم المتعلقة بتداول البيانات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
  • الجرائم المتعلقة بمضمون عملية التجارة الإلكترونية.
• الجوانب القانونية الادارية
  • تعريف القانون الإداري.
  • وظائف وخصائص القانون الإداري.
  • مصادر القانون الإداري.
  • علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى.
  • نشأة وتطور القانون الإداري.
  • القانون القضائي و المنازعات.
  • العلاقات الوظيفية بين العاملين والشركات.
  • التحقيقات وحدودها.
  • أصول كتابة المذكرات.
  • نظرية الدفوع في القانون.
  • إعداد الآراء القانونية (فن الصياغة)
  • التحكيم في منازعات العمل.
  • المواعيد القضائية.
  • مهارات وفن الدفاع أمام المحاكم.
• الجوانب القانونية المالية
  • حماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية
  • المشكلات التي تواجهها الحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية.
  • الحماية الجنائية الموضوعية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية.
  • موقف القانون من الحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية.
  • الجوانب الإجرائية للحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية.
  • إجراءات البحث والتحقيق.
  • تحريك الدعوة الجنائية الناشئة عن جرائم استغلال المعلومات.

كافة الحقوق محفوظة لبـــاثــويـــز للتدريب والإستشارات 

هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقا للقوانين الدولية .
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.