مما لا شك فيه ان ادارة العقد من الاهمية بمكان ولاتقل بحال من الاحوال من مراحل العقد الاخرى سواء مرحلة المفاوضات او مرحلة الصياغة او التنفيذ الامر الذي يتطلب ضرورة وضع استراتيجية فاعلة لادارة العقد سواء العقد المحلي او الخارجي بما يضمن نجاح المشروعات موضوع التعاقد وذلك على اختلاف انواع العقود والامر الذي لامرية فيه ان التخطيط والرقابة الفعالة والضبط الحازم من الامور الضرورية لادارة العقود بشكل مرن في كافة خطوات التعاقد بدءا من المواصفات والاشتراطات والمفاوضات وتقديم العطاءات ثم مرحلة فض المصاريف والبت في العروض واجراءات الترسية والاخطار بها وانتهاءا بالتنفيذ الكامل والصحيح للعقد . كما ان الاوامر التغييرية والمطالبات العقدية المتعلقة بعقود المقاولات تتطلب ضرورة التعرف على انواع اوامر التغيير وشروطها وصاحب الحق في اصدارها وتوقيت اصدار الامر وقيمته . وكذلك التعريف بالمطالبة واستراتيجية الدخول فيها واطراف المطالبات العقدية ، ومصادر وجود المطالبات في مجال الانشاءات والبنود التي يجب ان تتضمنها المطالبة بكل امر على حدا…… كل هذه الجوانب وتلك يتعين دراستها والمزج بين النظرية والتطبيق بشأنها كي تعم الفائدة المرجوة وفضلا عما قدم فأن التحكيم باعتباره الوسيلة السريعة والفاعلة لحسم المنازعات التي قد تنشأ عن العقود اصبح ضرورة حتمية ماقد ينشأ خلاف بين الاطراف المتعاقدة حول تنفيذ او تفسير العقد

• تدريب المشاركين على الاساليب الحديثة لإدارة العقود
• التعرف على المشكلات العملية والجوانب الاجرائية في العملية التعاقدية
• الاسلوب النموذجي لتأهيل المقاولين
• التعرف على اساليب تنفيذ وادارة العقد الخارجي
• الدراسة التفصيلية للأوامر التغيرية سواء في حدود مضمون العقد او خارجه
• شروط اوامر التغيير الواقعة في حدود مضمون العقد
• من له حق اصدار امر التغيير
• القيمة  المالية لأمر التغيير منسوبا الى قيمة العقد
• التعرف على مصادر المطالبات في مجال الانشاءات
• اسباب التأخير عن التنفيذ طبقا للبرنامج الزمني من الاطراف
• زيادة التكلفة باعتبارها أحد بنود المطالبة العقدية وأسبابها
• خطوات تحليل المطالبة والمستندات المطلوب وجودها في ملف العملية توطئة للمطالبة 
• انواع المطالبات وأصحابها
• التعريف بنظام التحكيم كأسلوب لحسم المنازعات العقدية
• طرق تسوية النزاعات في المطالبات
• مبادئ نظام التحكيم
• مشارطة التحكيم وأسلوب صياغتها
• اجراءات الخصوصية التحكيمية
• اصدار  حكم التحكيم واساليب تنفيذه

• ادارة العقد في مراحله الثلاث
  • مرحلة ابرام العقد واشتراطاتها
  • مشاكل تنفيذ العقد والاسلوب الامثل لإدارة العقد خلالها
  • المبادئ العامة المشتركة للعقود على اختلاف انواعها
  • الاعتمادات المستندية ودورها في ادارة العقد الخارجي
  • خطابات الضمان ولزومها في العملية التعاقدية وأنواعها المختلفة
• اساليب التعاقد وكيفية ادارة المشكلات العملية بشأنها
  • المناقصة العامة وأنواعها ومبادئها وخصائصها
  • المناقصة المحدودة وشروط التعاقد بموجبها
  • المناقصة المحلية وخصائصها وشروطها
  • الممارسة والشروط الحاكمة فيها
  • الامر المباشر او الاتفاق المباشر وأحكامه
  • أوامر التكليف وحالات التعاقد بموجبه
  • المسابقة وأحكامها
  • القيود السابقة على التعاقد
  • الضوابط اللازمة في كراسة الشروط والمواصفات
  • حكم ايراد التحفظات في العطاءات
  • المفاوضات مع مقدمي العطاءات وشروطها
  • اسباب وحالات استبعاد العطاءات
  • حكم تقصير مواعيد العطاءات
  • حكم النص في العرض المالي على انه يقل بنسبة مئوية عن اقل عطاء
  • تعديل العرض
  • الاحكام العامة للتأمين في العقود
  • الاثار المترتبة على توقف الاعمال بسبب عدم توافر  الاعتماد المالي لدى جهة الادارة
• المطالبات العقدية والاوامر التغيرية
  • التعريف بالمطالبة الناشئة عن العقد
  • استراتيجيات الدخول في المطالبات العقدية
  • طريق اعادة الوضع لأصله
  • طريقة الحد الادنى
  • اطراف المطالبة العقدية
  • الغالبية العظمى للعقود يتم فيها تغييرات او اضافات
  • ثلثي الاطراف المتنازعة من المقاولين والثلث من الملاك يعاونهم الاستشاري
  • مصادر وجود المطالبات في مجال الانشاءات
  • اسباب التأخير في التنفيذ طبقا للبرنامج الفني
  • الاسباب الرئيسية لزيادة التكلفة عما هو منصوص عليه بالعقد
  • المستندات المطلوب وجودها في ملف العملية
  • اهم المستندات التي يستند اليها في عمل المطالبة
  • متى يمكن المطالبة
  • كيفية مراجعة المطالبة
  • الاسباب التي من اجلها لا يجوز للاستشاري القائم بالتصميم والمتابعة مراجعة للمطالبة
  • الاسس الواجب اتباعها عند مراجعة المطالبة بمعرفة استشاري محايد
  • الاسباب التي يحق للمقاول عند حدوثها انهاء العقد
  • مطالبات المالك والمخاطر التي تحيق به في أي تعاقد
  • ماهي الاضرار التي تقع على المالك بسبب التأخير في التنفيذ
  • اسس مطالبات المالك للمقاول عند التنفيذ الخاطئ او غير الكامل
  • مطالبات المقاول من المالك
  • المطالبات والنزاع مع مقاولي الباطن
  • انواع الاوامر التغيرية
  • شروط امر التغيير الواقع في حدود مضمون العقد
  • صاحب الصلاحية في اصدار امر التغيير
  • توقيت وقيمة اوامر التغيير
  • كيفية تفادي المطالبات
  • نموذج عملي للمطالبة
• التحكم في العقود والمطالبات العقدية
  • الطرق الثلاث لتسوية أي نزاع ينشاعن المطالبة
    • التسوية الودية
    • التسوية عن طريق التحكيم
    • التسوية عن طريق القضاء
  • نظام التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات العقدية
  • اهمية التحكيم كنظام قضائي خاص
  • المبادئ التي يقوم عليها نظام التحكيم
  • الاطراف المشتركة في عملية التحكيم
  • الشروط الواجب توافرها في الحكم
  • نظام التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي
  • مشارطة التحكيم واسلوب صياغتها باحتراف
  • الشروط القانونية الواجب  توفرها في الحكم
  • بداية سلطة هيئة التحكيم وانقضاؤها
  • اجراءات الخصومة التحكيمية
  • البراهين او الدلائل في القضية التحكيمية
  • مصروفات التحكيم
  • الخبراء ودورهم في المنازعات التحكيمية
  • اصدار حكم التحكيم وشروط صحته
  • ايداع حكم المحكمين
  • طرق الطعن في حكم التحكيم
  • وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم
  • تنفيذ  حكم التحكيم

• مدراء الادارات والدوائر والاقسام والاخصائيين المختصين بالعقود والانشطة المتعلقة بها في كافة الاجهزة والمصالح والوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والبنوك على اختلاف انواعها
• المهندسون العاملون بالبلديات ووزارة الاشغال العامة ومصالح الطرق والجسور والوزارات والجهات المعنية بأمور التشييد والبناء
• المشرفون الذين يتولون الاشراف على عقود المقاولات والتشييد العامة في كافة المراحل التعاقدية المختلفة
• المهندسون الاستشاريون
• المهندسون والفنيون العاملون في مجال الشؤون القروية والبلديات
• المدراء والاخصائيون بإدارات العقود والامداد والتموين والاحتياجات
• المدراء والاخصائيون المنوط بهم تنفيذ اوامر الشراء
• القانونيون سواء الباحثين او المستشاريين القانونيين العاملين يالادارات القانونية 

كافة الحقوق محفوظة لبـــاثــويـــز للتدريب والإستشارات 

هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقا للقوانين الدولية .
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.